حجّت و امارهء معتبرى بر حكم واقعى قائم شود ، لزوم امتثال و اطاعت نداشته باشد ( زيرا امتثال حكم تا وقتى كه در مرحله انشاء است و به فعليّت نرسيده ، لازم نمىباشد ) در حالى كه چنين لازمى را نمىتوان ملتزم شد ، زيرا مسلّم است كه اگر امارهء معتبرى بر حكم واقعى ( مثل وجوب صلاة جمعه ) قائم شد ، امتثال آن حكم ، لازم است . پس معلوم مىشود كه حكم واقعى ، فعلى است نه انشائى . لا يقال . . . اين عبارت ، دفاع از بيان شيخ است ، به اين توضيح : مرحوم شيخ نمىخواهد بگويد كه حكم واقعى ، انشائى محض است ( تا اشكال شود كه در اين صورت نبايد لزوم امتثال داشته باشد ) بلكه مقصودش اين است كه حكم واقعى ، قبل از قيام اماره برآن ، انشائى محض مىباشد ، امّا بعد از آنكه اماره ، حكم واقعى را نشان داد ، به فعليّت مىرسد . به بيان ديگر : موضوع براى فعليّت ، عبارت است از : « حكم واقعى انشائى » نه مطلقا بلكه مقيّد به اينكه اماره برآن دلالت كرده و مؤدّى به آن شده است . بنابراين موضوع براى مرتبه فعليّت كه امتثال نيز دارد ، تنها حكم واقعى انشائى نيست تا اشكال شود كه حكم در مرتبهء انشاء ، لزوم امتثال ندارد ، بلكه موضوع عبارتست از آن حكم واقعى انشائى كه مقيّد به قيد ( المؤدّى اليه الأمارة ) مىباشد ، و معلوم است كه چنين حكمى چون به مرتبهء فعليّت رسيده ، لزوم امتثال دارد . فانّه يقال . . . مصنّف با اين عبارت به دفاع از شيخ جواب مىدهد . قبل از توضيح جواب ، به اين مطلب اشاره مىشود كه : اگر موضوع ، مركّب باشد ، براى آنكه اثر برآن مترتّب شود ( محمول برآن حمل گردد ) بايد موضوع با تمام اجزائش احراز شود . مثلا در « الماء اذا بلغ قدر كرّ ، لا ينجّسه شىء » ، موضوع عبارتست از « الماء الكرّ » و محمول ( اثر ) عدم انفعال ( نجس نشدن ) مىباشد . ( آب كر ، به مجرّد